هي أحد المنتجات التي تقدمها شركة الحلول الشاملة المالية لقطاع الأعمال وهي خدمة تستهدف جميع شرائح وأحجام المنشآت في السوق السعودي (الصغيرة، المتوسطة، الكبيرة)، وتقوم هذه الخدمة بتوفير التقنيات والأدوات الإلكترونية اللازمة لتمكين المنشأة من رفع الفواتير والمطالبات المالية بشكل آلي وتسديدها على نظام “سداد” للمدفوعات. كما تقوم الخدمة بإشعار عملاء المنشأة بصدور الفاتورة (مختصرة – مفصلة) وإرسالها لهم إلكترونيا من خلال الرسائل النصية أو البريد الالكتروني.

بذلك توفر خدمة ” GoPay” على المنشأة التكاليف الباهظة والجهد والوقت اللازم لبناء نظام تقني وتوفير فريق عمل مختص يقوم بإدارة عمليات الفوترة ومتابعة تحصيل الأموال ومطابقة عمليات التسوية المحاسبية.

أ – التعريفات :

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه الاتفاقية- المعاني المبينة أمام كلاً منها مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

شركة الحلول الشاملة المالية:

هي الشركة الموضحة بياناتها في البند (أولاً) من هذه الاتفاقية.

العميل:

عميل الشركة (الطبيعي / الاعتباري) والموضحة بياناته في البند (أولا) من هذه الاتفاقية، والذي وقع عنه بالوكالة أو بقرار الشركاء/ مجلس الإدارة على هذه الاتفاقية. ويشمل التعريف الوكيل أو المفوّض عن العميل.

حساب المدفوعات:

سجل محاسبي يفتح من قبل الشركة وينشأ بموجب هذه الاتفاقية بناءً على طلب العميل، ويترتب عليه حقوق والتزامات لكلا الطرفين، وتشمل الحقوق والالتزامات قيوداً محاسبية تقوم بها الشركة طبقاً للأنظمة والقواعد وأعراف المدفوعات.

ب‌- الإيضاحات :

في هذه الاتفاقية. مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

1. الاشارة الى الأعوام والشهور والأيام هي إشارة إليها وفقاً للتقويم الهجري.

2. الإشارة إلى الاتفاقية هي إشارة الى البند (أولاً) والبند (ثانياً) والبند (ثالثاً) وملاحق الاتفاقية، ويشمل ذلك ما يجري عليها من تعديلات أو إضافات.

حيث يرغب العميل بفتح حساب مدفوعات لدى شركة الحلول الشاملة المالية، وحيث وافقت شركة الحلول الشاملة المالية على طلب العميل، عليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على إبرام هذه الاتفاقية. وتخضع لأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة كنظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية، ونظام المدفوعات وخدماتها ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي كقواعد الحسابات البنكية والقواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات، وفي حال وجود تعارض بين أحكام الاتفاقية وأحكام الأنظمة والتعليمات فإن أحكام الانظمة والتعليمات تسود على غيرها.

يُعد التمهيد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

 ‌أ- التزامات الشركة :

1. تلتزم شركة الحلول الشاملة المالية بفتـح حسـاب مدفوعات للعميل وبـذل العنايـة اللازمة لتنفيـذ أوامـره علـى الحسـاب فـي حـدود الأنظمة والقواعـد والأعراف المرتبطة بالمدفوعات، ولا تتحمل شركة الحلول الشاملة المالية المسـؤولية عـن أي ضـرر ناشـئ عـن تنفيـذ هـذه الأوامر إلا في حال كان هـذا الضـرر ناتـج عـن إهمالـها الجسـيم أو ارتكابـها لسـلوك سـيء عمـداً أو تخلفـها عـن الالتزام ببـذل العنايـة اللازمة والتـي يقصـد بهـا لأغراض تطبيـق الاتفاقية؛ الاهتمام والمهـارة والحصافـة والاجتهاد وفـق الظـروف التـي يتوقـع أدائهـا -فـي حـدود المعقـول- مـن أيـة منشـأة.
2. لشركة الحلول الشاملة المالية استيفاء رسم محدد من العميل مقابل الخدمات التي تقدمها اليه، ولها تحصيلها مباشرة دون الرجوع الى العميل، على ان يتّوجب أن تكون تلك الرسوم غير متعارضة مع ما يصدر عن البنك المركزي السعودي وأن يبّلغ بها العميل عبر بريده الالكتروني – أو أي وسيلة أخرى تحددها الشركة – قبل (30) يوم من تطبيق الرسوم.
3. تحيط شركة الحلول الشاملة المالية العميل عبر الرسائل النصية لرقم هاتف الجوال المدّون في الاتفاقية – أو أي وسيلة أخرى تحددها الشركة- بالآتي:
   1. كافة العمليات المنفذة على حسابه فور حدوثها.
   2. قبل تغيّر حالة الحساب، أو ايقاف صلاحيات المفوّض بمدة كافة.
   3. الرقم السري وكلمة المرور الخاصة بحسابة من خلال رسالة نصية على الهاتف المدون في الاتفاقية، ويتم الدخول على الحساب الخاص بالعميل من خلال القنوات الإلكترونية للشركة.
4. يجوز لشركة الحلول الشاملة المالية إرسال رسائل نصية أو التواصل هاتفيا أو إرسال منشورات تسويقية إلى العميل في شأن الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة؛ وذلك ما لم يبد العميل عدم الرغبة في تلقي تلك الرسائل والمنشورات التسويقية.
5. لا تتحمل شركة الحلول الشاملة المالية أي مسؤولية تجاه العميل عند تأخير أو عدم تسليم الحوالة البنكية للعميل بسبب خطأ أو عطل يحصل في النظم التقنية خارج عن إرادة شركة الحلول الشاملة المالية، أو في حال عدم اكتمال معلومات العميل أو عدم وجوده أو أي سبب آخر خارج عن إرادة الشركة، مالم يكن التأخير أو عدم تسليم الحوالة البنكية ناتج عن تخلف الشركة عن بذل العناية اللازمة أو عن إهمالها الجسيم.
6. يجوز لشركة الحلول الشاملة المالية تعديل الاتفاقية من وقت إلى آخر – دون إخلال بتعليمات البنك المركزي السعودي -, على أن تلتزم الشركة بإحاطة العميل بالتعديلات قبل (30) يوم من تاريخ سريانها وتُطبق التعديلات بعد مرور المدة المشار إليها في هذه الفقرة اعتبارا من تاريخ نشرها على موقع الشركة الإلكتروني. ويعد عدم الانسحاب من الاتفاقية موافقة وقبول من العميل للتعديلات.
7. يجوز لشركة الحلول الشاملة المالية إيقاف صلاحيات المفوضين بالتوقيع في حال انتهاء هوياتهم ما لم يقدم العميل تحديثاً لها.
8. لشركة الحلول الشاملة المالية إقفال الحساب عند عدم تنفيذ أي أوامر عليه لمدة (90) يوماً من تاريخ فتح الحساب، مع مراعاة إشعار العميل عبر الرسائل النصية لرقم هاتف الجوال المدون في الاتفاقية -أو أي وسيلة أخرى – قبل اقفال الحساب بمدة كافية.
9. يجب على شركة الحلول الشاملة المالية الحفاظ على سرية جميع البيانات ومعلومات الحساب المقدمة من العميل. ويستثنى من ذلك ما تُفصح عنه الشركة لأغراض مهنية وتشغيلية محددة وللجهات الحكومية المختصة بما فيها البنك المركزي وفقًا للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
10. لشركة الحلول الشاملة المالية الاحتفاظ بكافة المستندات المرتبطة بحساب العميل لمدة(عشر) سنوات كحد أدنى من تاريخ انتهاء الاتفاقية أو أي مدة أخري قد يقررها البنك المركزي لاحقاً.

‌ب- التزامات العميل :

1. يُحظـر علـى العميل اسـتخدام الحساب بـأي غـرض أو نشـاط غيـر مشـروع، وينبغـي عليـه إبلاغ شركة الحلول الشاملة المالية حـال وجـود أي اعتـراض أو اشـتباه فيما يجري على حسابه من عمليات، ويُعد مرور (30) يوماً مـن تاريـخ تنفيـذ أي عمليـة دون اعتـراض العميل؛ موافقـة وتأكيـد منـه علـى سلامتها.
2. يتحمــل العميل أيــة مصروفــات أو ضرائــب تُفــرض مــن قبــل الدولــة حيــال أي مــن الخدمــات أو المنتجــات التــي تقدمها الشركة للعميل، ســواءً كانــت مفروضــة حاليــاً أو قــد تفــرض مســتقبلاً.
3. يلتـزم العميل بتحديـث مستند الإثبات من سجل تجاري أو هوية أو ما في حكمه ومعلوماتـه المـدون بياناتهـا فـي الاتفاقية حـال تحديثهـا أو تغيرهـا، ويجـوز لشركة الحلول الشاملة المالية؛ عنـد الإخلال بذلـك ولغرض الالتزام بالأنظمة المعمول بها، تجميـد الحساب.
4.  يوافق العميل على قيام شركة الحلول الشاملة المالية لأغراض فتح وتشغيل الحساب والالتزام بالأنظمة المعمول بها بالحصول على بيانات مستند الإثبات ومعلوماته المحدثة من خلال الخدمات المقدمة من مركز المعلومات الوطني أو أي جهة أخرى موثوقة ومستقلة.
5. يجوز للعميل إنهاء هذه الاتفاقية لأي سبب بموجب إشعار خطي مسبق مدته ثلاثون (30) يومًا يرسله إلى شركة الحلول الشاملة المالية عن طريق البريد الالكتروني.
6. في حالة رغبة العميل إلغاء أو إضافة أحد المفوضين على حسابه لدى شركة الحلول الشاملة المالية، أو تعديل نموذج توقيع أي من المفوضين على حسابه المحفوظة لدى الشركة؛ فإن ذلك يتم عبر النماذج المعدة من قبل شركة الحلول الشاملة المالية. وفي هذه الحالة، ستعتمد الشركة أي عملية قام العميل بإجرائها على حسابه قبل استلام الشركة تعليمات التعديل أو الإلغاء من العميل أو حررت بتاريخ سابق لتاريخ هذه التعليمات، وسيكون اعتماد التعديلات من قبل الشركة في اليوم التالي لتاريخ استلام هذه التعديلات.

ج- أحكام عامة :

1. لا يجوز للطرف الذي قصر أو أهمل في إخطار الطرف الآخر بتغيير عناوين تواصله أو أحدهما؛ التعذر بعدم علمه بالإخطار أو عدم وصوله إليه.
2. لغرض التنشيط والاشتراك في خدمات المدفوعات المقدمة في نظام المدفوعات الفورية؛ ستتم مشاركة معلومات حساب المدفوعات تلقائياُ وبسرية تامة مع شركة المدفوعات السعودية (المشغل الوطني للنظام) حسب الحاجة، فأن المعلومات التي سيتم مشاركتها هي:
   1. اسم العميل.
   2. رقم الحساب.
   3. رقم الهاتف المحمول.
   4. رقم السجل التجاري أو ما في حكمة.
   5. الشهادة الضريبية.
   6. البريد الالكتروني.
   7. أي معلومات أخرى يتعين تقديمها وفقاً لطلب شركة المدفوعات السعودية.
3. لا يؤدي بطلان أي بند من بنود الاتفاقية أو عدم نظاميته أو عدم قابليته للتنفيذ إلى بطلان بقية بنود الاتفاقية، على أن يلتزم الطرفان بتعديل البند بما يتفق مع الأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
4. تظل هذه الاتفاقية سارية حتى تاريخ إقفال الحساب من قبل أحد الطرفين.
5. تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الأطراف بشكل ودي، وإذا تعذر حل النزاع ودياً، يحق لأي طرف من الأطراف إحالته إلى الجهة القضائية المختصة بمدينة الرياض.
6. أُعدت هذه الاتفاقية باللغة العربية وهي المعتمدة في تفسير هذه الاتفاقية وتنفيذها، كما يحق للعميل تزويده نسخة باللغة الإنجليزية -عند طلبها- وفي حال وجود اختلاف في النص بينهما، فيُعتمد النص باللغة العربية وهي الأصل.

1. المعاملة بعدلٍ وإنصاف، والالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية.
2. الحفاظ على سرية جميع البيانات ومعلومات الحساب المقدمة من العميل، ويستثنى من ذلك ما تُفصح عنه الشركة لأغراض مهنية وتشغيلية محددة ، وللجهات الحكومية المختصة بما فيها البنك المركزي وفقا للأنظمة والضوابط ذات العلاقة. حماية خصوصية المعلومات و عدم استخدامها إلا لأغراض محددة – بعد أخذ موافقة العميل- ويستثنى من ذلك ما تُفصح عنه الشركة للجهات الحكومية المختصة بما فيها البنك المركزي وفقًا للأنظمة و الضوابط ذات العلاقة.
3. . أن تتخذ كافة الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لحماية نظم المعلومات التقنية وبيانات العملاء لديها في أعمالها وأنها اتخذت العناية اللازمة وبذل الجهود المعقولة في  إنشاء وصيانة و تنفيذ و اتباع ضوابط و سياسات و  إجراءات تقنيات المعلومات و أمن المعلومات و الأمن السيبراني وحماية البيانات بما في ذلك من عمليات إشراف و تحكم بالدخول إلى النظم و التشفير و حماية افتراضية و فعلية و لديها خطط استمرار الأعمال اللازمة و خطط الاستعادة و خطط أمنية مصممة للحماية من أية اختراق أو ضياع أو تدمير أو ضياع أو تشويش أو تعديل أو استغلال.

1. أنه غير ممنوع نظاماً من التعامل معه، وأن جميع البيانات التي قدمها صحيحة وموثوقة ومحدثة.
2. أنه مسؤول أمام الجهات المختصة عن الأموال التي تودع في حسابه بعلمه، وتلك التي تودع في حسابه دون علمه سواءً تصرف بها هو شخصياً أو لم يتصرف بها وذلك في حال عدم إبلاغه عنها رسمياً عند علمه بوجودها في حسابه.
3. أن الأموال المودعة في الحساب ناتجة عن نشاطات مشروعة وأنه مسؤول عن سلامتها، وإذا استلمت شركة الحلول الشاملة المالية منه أي أموال غير مشروعه أو مزيفة فإنه لا يحق له استردادها أو التعويض عنها.
4. أن لشركة الحلول الشاملة المالية الحق في تجميد الحساب أو أي من المبالغ المقيدة فيه وإشعار الجهات المختصة في حال الاشتباه بأن المبالغ ناتجة عن عمليات احتيال مالي أو عمليات غير مشروعة وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
5. أنه المستفيد الحقيقي من الحساب.
6. أنه على علم ومعرفه تامه بأنه يمنع التحويل لأشخاص أو جهات غير معروفة لديه حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وأن جميع التحويلات التي يقوم بها هي لأشخاص وجهات معروفة لديه ولأغراض تجارية ومعروفة ومشروعه.
7. أنه قرأ وفهم الأحكام والشروط المبينة في هذه الاتفاقية، كما أنه سيقوم بقراءة الأحكام

والشروط الخاصة بالخدمات والمنتجات المرتبطة بالحساب، والمنشورة عبر موقع الشركة الإلكتروني.